مناقشة استعراضية للبيان الوزاري
لو توافر العدد المطلوب من الحاضرين في قاعة مجلس النواب مساء أمس، لحصلت الحكومة على الثقة بأكثرية تقرب من 90 في المئة من الاصوات. وإذا كانت الثقة بحكومة
حزب الله يحاول طمأنة الاشتراكي
أدرجت مصادر زيارة وفد من
الموازنة وقانون الانتخاب أبرز مهمات الحكومة الجديدة
أبلغت مصادر وزارية
أهم أسرار الصحف اللبنانية
- يقال إنّ تقارباً ملحوظاً سُجّل في الفترة الأخيرة بين كتلتين نيابيّتين خلال النقاشات الجارية حول ملف قانون الانتخابات العتيد بعدما كانتا متباعدتين في المواقف بشأن هذا الملف. (المستقبل)
أكثري داخل المذاهب، نسبية في المحافظات
في الوقت الذي تجهد فيه القوى السياسية في لبنان لايجاد قانون انتخابات نيابية جديد، يوفق بين مصالحها وبين مبادئ عامة تعلن التزامها بها، لا بد من وضع مقترحات علمية بعيدة عن المصالح السياسية وتجاذباتها.
برّي لن يستسلم لـ«الستين»... وجهاد مفتوح نحو «النسبية»
من أبرز علامات «الجهاد الأكبر» التي قصدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجهاد المتعلّق بقانون الانتخاب الذي بدأ فعلاً بعد تأليف الحكومة وإقتراب صدور بيانها الوزاري.الجهاد الأكبر يهدف الى تحقيق مجموعة أهداف دفعة واحدة، والعين هنا مصوَّبة على الطائفة السنّية وعلى أحادية تمثيلها بتيار «المستقبل»، كما على الساحة المسيحية، التي تستعدّ هي الأخرى لتلتحق بالأحادية من خلال الفوز المتوقع لثنائية «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، فيما لو أُجريت الانتخابات وفق قانون الستين.
من يفسّر الدستور؟
ورد في نص وثيقة الطائف التالي: «ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية». وحدد في الفقرة الثالثة أصحاب الحق بمراجعة المجلس الدستوري وخصص في البند «ب» لرؤساء الطوائف وجاء فيه: .. يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ: الأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
أهم أسرار الصحف الصادرة في لبنان اليوم
- يقول مسؤول سابق إن اعتماد القانون النيابي المختلط يخالف قراراً للمجلس الدستوري لا يجيز التمييز بين الدوائر - النهار
أهم أسرار الصحف اللبنانية
- لا يُخفي نائب بقاعي سابق استياءه البالغ، بسبب استبعاده عن موقع وزاري كان يطمح إليه منذ زمن. (اللواء)
جريصاتي: كنت جزءاً من المحكمة الدولية فكيف أكون ضدّها؟
توالت عملية التسليم والتسلّم في الوزارات بين الوزراء الجدد وأسلافهم، باستثناء وزارة العدل التي تسلّمها الوزير سليم جريصاتي ذاتياً باجتماعات إدارية وقضائية عقدها في الوزارة مؤثراً على نفسه عدم تسلمّ مهامه من سلف مستقيل.
